منظره

 

  به نام آنکه بر وجود انسان دمید  

و به نام آنکه دل را آفرید

تا پدیده ای چون عشق را معلول آن کند

پس به نام پروردگار عشق و

به نام پروردگار هستی


 

نوشته شده توسط احمد بنگر در یکشنبه بیست و یکم آبان 1391 ساعت 16:2 موضوع | لینک ثابت


مسئوليت مدني

مسئوليت مدني

 

1  )مدني (4) يكي از مهمترين مباحث حقوق مدني را در خود جاي داده است كه بعضاً پايه و مبناي حقوق و چهار چوب كلي قواعد را در آن جست و جو مي‌كنند. مسئوليت مدني يا ضمان قهري از مواد 300 ق. م تحت عنوان [در الزاماتي كه بودن قرار داد حاصل مي‌شود ] شروع مي‌شود، با توجه به اين كه بحثهاي مسئوليت مدني بعضاً بسيار عميق هستند لذا تا حد امكان سعي شده است از بررسي مفصل پرهيز شود ولي به هر حال ممكن است در بعضي موارد تفهيم مطلب نياز به بررسي بيشتر باشد كه در اين موارد ناگزير مطلب بسط داده شده است.

فصل اول: كليات:

در مورد مبناي مسئوليت مدني نظريات مختلفي ارائه شده است كه اولين نظر نظريه تقصير است. نظريه تفسير كه پايه و مبناي مسئوليت مدني را تشكيل مي‌دهد قاعده عمومي مسئوليت مدني است و اگر قاعده خاصي نباشد به قاعده تقصير رجوع مي‌شود. به طور كلي در نظريه تقصير (3) مطلب مد نظر قرار مي‌گيرد. اول اينكه اصل بر برائت است يعني اگر كسي فعلي انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اينكه اصل بر مسئوليت خسارت زننده باشد، دوم اينكه براي اينكه زيان زننده محكوم به جبران خسارت شود بايد تقصير او ثابت شود و سوم اينكه مدعي (يعني زيان زده) بايد تقصير را ثابت كند.

نظريه دومي كه ابراز شد، نظريه فرض تقصير است يعني باز در محدوده نظريه تقصير هستيم ولي از سه عنصر اساسي براي مسئوليت زيان زننده، نيازي به اثبات تقصير نيست. نظريه تقصير با نظريه سبب در فقه تطابق دارد نظريه سومي كه در باب مسئوليت مدني مطرح شد، نظريه خطر بود در اين نظريه براي ايجاد مسئوليت دريك مصداق خاص كافي است كه بين يك فعل خاص و مشخص و ضروري رابطه برقرار شود ولي نيازي به احراز تقصير نيست. قاعده خطر در حقوق ايران مي‌تواند با قاعده اتلاف همانند شود زيرا در هر دو كسي كه ضرري به ديگري بزند ملزم به جبران آن است و نيازي به اثبات تقصير يا عدم اثبات آن نداريم. تنها كاري كه فاعل فعل زيانبار براي رهايي از مسئوليت مي‌تواند انجام دهد اين است كه رابطه عليت بين فعل و زيان را برهم بزند. بعد از نظريه خطر نظريات ديگري راجع به مبناي مسئوليت ارائه شد كه گاهاً شديد‌تر از نظريه خطر بودند، زيرا در نظر يه خطر ما براي مسئوليت وجود رابطه عليت را لازم داشتيم ولي در اين نظريات ما احراز رابطه سببيت را هم نداريم، ‌كه تحت عنوان مسئوليت به تضمين يا مسئوليت مطلق ذكر مي‌شوند. اين نظريه نيز د رحقوق ايران مي‌تواند با غصب همانند شود.

1) در فقه هر چند محتوا و گستره بحث مسئوليت مدني در همان اندازه كه در بالا با توجه به نظريات غربي گفته شد وجود دارد ولي از نظر شكلي نحوه بيان فقها متفاوت است. فقها چند قاعده در باب مسئوليت مدني دارند:

1) قاعده تسبيب: مقصود از تسبيب اين است كه كسي سبب و رود خسارت به ديگري شود. سبب يعني عاملي كه با واسطه خسارت وارد مي‌كند نه مباشرتاً، منتهي در بين عوامل مختلفي كه خسارت ايجاد مي‌كنند عامل اصلي است و اين سبب وقتي مي‌تواند عامل اصلي و ضامن باشد كه انحرافي هم داشته باشد يعني تقصير داشته باشد.

2)‌قاعده اتلاف: اتلاف يعني اينكه كسي مباشرتاً خسارتي را به ديگري وارد آورد و فرق و تمايز آن با تسبيب اين است كه ؛ تقصيري نمي‌خواهد و با فورس ماژور هم رفع مي‌شود.

3)‌ضمان يد ؛ ضمان يد يعني اگر كسي مال غير را بدون اذن تصرف كند [ چه اذن مالكي يا اذن قانوني ] طبق اين قاعده ضامن است. قاعده ضمان يد به قاعده[‌ علي اليد ]‌هم مشهور است قاعده اصطيادي [ علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ]‌يبانگر قاعده ضمان يد است. قاعده (علي اليد) با توجه به اطلاق و عموم خودش هم شامل كسي مي‌شود كه عالماً آن را تصرف كند و هم جاهل باشد و اين مسئوليت آنقدر وسيع است كه اگر بخواهيم تطبيق دهيم با حقوق جديد، با مسئوليت به تضمين يا مسئوليت مطلق نزديك مي‌شود.

4) قاعدة لاضرر: لاضر از قواعد ي است كه در فقه بسيار مورد استناد قرار مي‌گيرد نظري كه اكثر فقها بر آن اعتقاد دارند، آن است كه قاعده لاضرر نفي حكم مي‌كند و نمي‌توان با استناد به آن جعل حكم كرد.

5)‌قاعده غرور: غرور يعني فريب، طبق قاعده غرور، كسي كه ديگري را فريب داده و بواسطه فريب خسارتي به او وارد شده است، ضامن است « المغرور يرجع علي من غره»

6) قاعده اقدام: اقدام يعني كسي با اراده خود مسئوليتي يا كاري را به طور نوعي انجام دهد كه نتيجه‌اش ايجاد مسئوليت است.

 

3_ اركان مسئوليت مدني:

معمولاً سه ركن اصلي براي مسئوليت ذكر مي‌شود: ‌

الف)‌فعل زيانبار: ‌فعل يا رفتاري است كه بطور كلي غير مباح باشد هر چند در بعضي موارد ممكن است كسي در اعمال حق مشروع خويش نيز مسئول شود كه آن را (سو استفاده از حق)‌نامند.

ب)‌ضرر: چون در مسئوليت مدني، ‌ما كسي را ضامن مي‌دانيم كه ضرري را وارد كرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئوليتي مدني نخواهيم داشت.

ضرري كه موجب مسئوليت مي‌شود بايد داراي سه ويژگي باشد: ‌

1)  ضرر بايد واقعي باشد

2)   ضرر بايد جبران نشده باشد

3)‌ضرر بايد مستقيم باشد يعني ضررهاي با واسطه زياد ؛ ضرر تلقي نمي‌شود، در ضرر مستقيم ممكن است مال موجودي از بين برود: ‌مثلاً كسي ماشين ديگري را از بين ببرد و يا اينكه منفعت مسلمي كه مي‌توانسته ايجاد شود، ‌ايجاد نشود (عدم النفع)‌البته در نظر غالب و مشهور اين است كه عدم النفع قابل مطالبه نيست ولي آنچه الان در بين حقوقدانان مورد اتفاق است اينست، ‌كه عدم النفع اگر مستقيم باشد و عرفا ضرر تلقي شود، قابل مطالبه است: تقسيم ديگر ضرر تقسيم به ضرر مادي و ضرر معنوي است: آنچه د ر اين تقسيم بندي مورد اختلاف است اين است كه ضرر معنوي آيا خسارت هست و بايد جبران شود يا نه؟

عده‌اي عقيده دارند كه چون خسارت معنوي قابل تقويم به پول نيست و نوعي تشفي خاطر محسوب مي‌شود لذا خسارت نيست و نبايد جبران شود و اگر شك كنيم كه مدعي عليه، تكليفي زائد بر جبران خسارت مادي دارد اصل عدم زيادت تكليف است. اما در مقابل اكثر حقوقدانان عقيده دارند كه خسارت معنوي نيز خسارت است و بايد جبران شود زيرا كه اگر اركان مسئوليت جمع باشد و ضرري را عرف، خسارت بداند بايد جبران شود. و در توجيه مي‌گويند ديات كه در فقه بصورت مقداري مقدر تعيين شده نوعي خسارت معنوي است.

ج) رابطه سببيت: ‌تعريف رابطه سببيت و اينكه در اجتماع اسباب كدام سبب مسئول است از بحثهايي است كه در مورد آنها بسيار مناقشه شده است:

1)‌برخي گفته اند، ‌سبب براي اينكه، ‌رابطه سببيت ايجاد كند بايد سبب نزديك باشد.

2)‌برخي گفته اند سبب براي اينكه، رابطه سببيت ايجاد كند بايد سبب بلا واسطه باشد

3)‌بعضي گفته اند سبب براي اينكه رابطه سببيت ايجاد كند بايد متعارف باشد. از بين اين نظرات بايد گفت كه: رابطه سببيت، ‌رابطه عرفي و مستقيم است كه بين فعل زيانبار و ضرر ايجاد مي‌شود لذا از بين اين نظريات سه گانه فوق، نظريه سبب متعارف مقبوليت ببيشتري پيدا كرده است و قانون مدني هم در ماده 336 خود استناد عرفي را ملاك مسئول بودن و ضرر دانسته است.

4- برخي موارد وجود دارند كه رابطه سببيت بين ضرر و فعل زيانبار را قطع مي‌كنند كه عبارتند از:

الف) قوه قاهره: فورس ماژور از عواملي است كه مي‌تواند مسئوليت را رفع كند چرا كه با دخالت قوه قاهره رابطه تسبيت عرفا ٌ‌بين ضرر و قوه قاهره برقرار مي‌شود و فاعل از مسئوليت بري مي شود.

ب)‌اكراه: اكراه نيز از علل رافع مسئوليت مدني است چرا كه اكراه كننده سببي اقوا از اكراه شونده است، لذا عرفا رابطه سببيت بين ضرر و اكراه كننده برقرار مي‌شودو اكراه شونده، از مسئوليت بري مي‌گردد.

ج) اضطرار: حالتي است كه شخص مجبور مي‌شود به خاطر عوامل خارجي، به اراده خودش زيان وارد نمايد. آنچه در مورد اضطرار بايد بيان شود اين است كه بطور كلي اضطرار مسئوليت مدني را منتفي نمي‌كند چرا كه اضطرار حكم تكليفي يعني حرمت استفاده از مال ديگري را بر مي‌دارد ولي حكم وضعي كه ضمان است بر جاي خود باقي مي‌ماند

نتيجه: پس به طور كلي اضطرار تأثيري در رابطه سببيت ندارد.

د)‌دفاع مشروع: مي‌تواند رافع مسئوليت مدني باشد نه از باب اينكه رابطه سببيّت را مخدوش مي‌كند، بلكه به اين علت كه فعل زيانبار را كه عملي غير مباح بود به عملي مباح تبديل مي‌كند.

5- در بخش مسئوليت مدني قانونگذار مدني (2) بحث را از همديگر جدا كرده است:

الف)‌بحث اول: ‌كليات است كه بطور كلي در اين باره مي‌توان گفت:

1)‌هر كس من غير حق مالي را دريافت كرده است بايد برگرداند. (م. 303)‌برخي از حقوقدانان اين ماده را قاعده دارا شدن غير عادلانه مي‌دانند.

2)‌ايفاي ناروا: اگر كسي اشتباهاً خود را مديون مي‌دانست آن دين را تأديه كند، ‌حق دارد از كسي كه بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد(م. 302) پس براي احراز ايفا ناروا بايد اقدام شخصي پرداخت كننده { به عنوان ايفا } باشد نه مثلاً هبه و غيره ثانياً‌: بايد اشتباه پرداخت كننده احراز شود و فرقي نمي‌كند كه اشتباه در دين يا مديون يا داين باشد. .

3) بحث ديگري كه در بخش كليات مسئوليت مدني آمده است م. 306 م است. اين ماده اصطلاحاً ٌ‌به اداره فضولي مال غير مشهور است. كه مقرر مي‌دارد « اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد، ‌اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد. د رصورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بود يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحبان مال باشد. دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است »

ماده 306 ق. م را در حقوق موضوعه يكي از عمده مصاديق قاعده احسان مي‌دانند. كه طبق آن [‌كسي كه احساني مي‌كند در مقابل خساراتي كه ممكن است بدون تعدي و تفريط او به ملك غير وارد شود ضامن نيست]‌در واقع طبق اين قاعده متصرف نوعي امين [‌امين قانوني ]‌ محسوب مي شود.

شرايط ماده 306 ق. م:

الف) دخالت مدير به عنوان [اداره مال غير ] باشد، لذا اگر كسي براي جلوگيري از ورود ضرر به مال خودش در مال ديگري تصرف كند و اصلاحاتي انجام دهد، اداره مال غير تلقي نمي‌شود (يعني قصد احسان نداشته باشد)‌

ب) تحصيل اجازه ممكن نباشد، لذا صرف قصد احسان كافي نيست. و بايد اخذ اجازه نيز متعذر باشد و الاضامن است.

ج)‌مال بايد در معرض خطر جدي باشد: (ملاك ضرر نوعي است نه شخص)‌

د) در قاعده احسان بايد بطور متعارف بين ضرر وارده و ضرري كه از آن جلوگيري شده است تناسب وجو د داشته باشد.

5- فصل دوم در ضمان قهري:

در اين فصل چهار موجبي را كه قانون مدني براي ضمان قهري برشمرده است بررسي خواهيم كرد. 1) غصب و آنچه در حكم آن است 2) اتلاف 3) تسبيب 4)‌استيفا

6- غصب:

غصب استيلا بر حق غير است به نحوعدوان، [ اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است ]

الف) در غصب علم و آگاهي شرط است و اگر متصرف جاهل بر عدم استحقاق خويش باشد اين در حكم غصب است.

ب)‌متجاوز و غاصب در غصب بايد قصد استيلا يافتن را داشته باشد.

ج) برخي عقيده دارند كه موضوع غصب بايد ماليت داشته باشد هر چند ملك باشد، لذا به نظر اينها تصرف و استيلا بر يك قوطي كبريت خالي كه ملك ديگري است غصب نيست ولي در مقابل عده‌اي اعتقاد دارند كه با معيار ماده يك قانون مسئوليت مدني و با ملاك شخصي مي‌توان حكم به جبران هر غصبي داد.

د) هر گاه حق مورد غصب، ‌حق اختصاصي غير باشد مثل حق مالكيت، حق تحجير حق رهن و...... غاصب ضامن آن است ولي اگر غير اختصاصي باشد مانند حق تقدم به مشتركات عمومي در اينجا ضامن منفعت نيست. زيرا كه خود يكي از صاحبان حق است ولي ضامن تلف حق تقدم هست.

ه) اگر وارث، قبل از تاديه، ديون، ارث را تصرف كند غاصب نيست زيرا كه در غصب تعلق به غير شرط است و در 868 ق. م مقرر مي‌دارد كه به محض فوت مورث تركه بطور متزلزل به ملكيت ورثه وارد مي‌شود.

و) هر گاه شخصي مالك را از تصرف در حال خود مانع شود، بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي‌شود. [ چون براي تحقق عنوان غصب استيلا شرط است ولي مي‌تواند تسبيب باشد ]‌

ي) در قاعده (علي اليد)‌اكراه بي تأثير است و حتي مكره هم ضامن است، البته بعد از جبران خسارت مي‌تواند به اكراه كننده رجوع كند.

ودر آخر متذكر مي‌شويم كه براي غصب عناصر ذيل شمرده شده است:

1)  استيلا كه اعم از تصرف با لفعل و بالقوه است

2) به نحو عدوان: ‌(‌علم و عمد) اگر اين شرط نباشد ممكن است در حكم غصب باشد

3)  حق غير: منظور حقوق مالي را در بر مي‌گيرد.

4) در كتب فقهي (قيد استقلالاً) را نيز آورده اند ولي در ق. م اين قيد نيامده است.

7- موارد و مصاديق در حكم غصب: ‌

الف) قاعده كلي اين است كه اگر يد، اماني بود و مجوز رفع شد، و متصرف همچنان به تصرف خود ادامه داد، يد او ضماني مي‌شود و به تبع آثار و احكام يد ضماني بر آن بار مي‌شود.

ب) مصداق ديگر، اثبات يد بر مال غير غير بدون مجوز، ‌عقود فاسد هستند، مثلاًٌ اگر عقدي منعقد شود بعد مشخص گردد كه عقد فاسد بوده است. كسي كه بر مال غير يد داشته باشد از مصاديق اثبات يد است. اين حكم را قاعده (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) استخراج شده است. در مورد قاعده فوق اختلاف نظر وجود دارد كه آيا عكس قاعده هم قابل اعمال است يا نه اماآنچه الان در بين حقوقدانان مشهور است، اين است كه عكس قاعده مصداق ندارد و هر عقد فاسدي اعم از اينكه عقد معاوضي باشد يا غير معاوضي مشمول حكم عقود فاسده است.

ج) مصداق ديگر بحث: يد اماني است كه با تعدي و تفريط تبديل به يد ضماني مي‌شود، مثل ماده 616 ق م با مطالبه، يد اماني تبديل به يد ضماني مي‌شود و گاهي با تعدي و تفريط يد اماني تبديل به يد ضماني مي‌شود و بعد از تعدي و تفريط اثبات يد برمال غير در حكم غصب است.

8- در بحث غصب سه حالت قابل بررسي است (1) حالتي كه يك فرد به تنهايي يد نامشروع دارد و فقط يك نفر متصرف غير قانوني بوده است.

(2) زماني كه حداقل 2 نفر بر مالي بدون مجوز يد داشته باشند كه اين تصرف طولي است. (تعاقب ايادي)‌

(3)‌حالت سوم زماني است كه مال مورد غصب و يا تصرف غير مجاز، مورد معامله هم قرار مي‌گيرد.

9- در غصب ساده: غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت؛آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد (م 311 ق. م) در اين ماده سه حالت را از همديگر جدا كرده است:

الف)‌اگر مال موجود باشد بايد عين آن رد شود. يعني جبران عيني اولويت دارد.

ب) اگر مسلم باشد كه مال تلف شده است تبديل به بدل مي‌شود. كه اگر مال مثلي باشد مثل آن پرداخت شود و اگر قيمي باشد، قيمت آن بايد پرداخت گردد.

ج) اگر تلف مال مسلم نباشد بايد بدل حيلوله بدهد. بدل حيلوله زماني داده مي شود كه احتمال اينكه مال باقي باشد قوي است ولي عين مال قابل رد نيست. مثل زماني كه دشمن منطقه‌اي را تصرف كرده است و مال در منطقه تصرف شده وجود دارد. بدل حيلوله با مثل يا قيمت فرق مي‌كند. در مورد مالكيت بدل حيلوله اختلاف نظر هست برخي عقيده دارند كه بدل حيلوله اگر بدل به معني واقعي باشد بايد مالكيتش از آن مالك باشد تا بتواند در آن تصرف كند زماني كه عين مال در دسترس قرار گيرد. مالكيت به غاصب بر مي‌گردد. برخي مي‌گويند مالكيت عين [ در بدل حيلوله ] از آن غاصب است ولي مالك حق استفاده دارد زيرا اساساً مقصود از بدل حيلوله بدل قطعي نيست و تا روشن شدن تكليف عين مغضوبه در يد مالك است تااز آن استفاده كند زيرا هنوز مالكيت مالك از مال اصلي قطع نشده است اما مالكيت منافع بدل حيلوله از آن مالك است.

10- تعاقب ايادي:

تعاقب ايادي يعني حداقل (2) يد پي در پي تصرف نامشروع در مال پيدا كرده اند بصورت طولي، يعني يد لاحق و يد سابق داريم در اينجا علاوه بر نكاتي كه در غصب يك نفر بصورت منفرد گفته شد، نكات ديگري هم اضافه مي‌شود. طبق قاعده ًميزان مسئوليت متصرف نامشروع بر اساس ميزان تصرف او تعيين مي‌گردد » يعني ملاك مدت زمان تصرف است. فرق غصب در تعاقب ايا دي با غصب ساده در اين است كه در غصب ساده فقط يك رابطه داشتيم و آن رابطه بين غاصب و مالك مال بود ولي در تعاقب ايادي ما دو رابطه داريم:

الف) رابطه بين غاصبين و مالك

ب) رابطه بين خود غاصبين

در رابطه اوّل مسئوليت تضامني است مثل حالتي كه مالك طلبي دارد و آن را برعهده چند مديون مي‌بيند، البته اين مسئوليت تضامني، مسئوليت نهايي نيست و تكليف مسئوليت هر يك از غاصبين در اينجا تعيين نمي‌شود. در رابطه دوم يعني رابطه بين خود غاصبين مسئوليت نسبي است و ضمان هم نهايي است. غاصبين، هم بر عين تصرف پيدا مي‌كنند و به تبع برمنفعت هم يد پيدا مي‌كنند لذا دو حالت را جداگانه بررسي مي‌كنيم.

1) راجع به عين و خسارت عين: مالك مي‌تواند در صورتي كه عين موجود باشد از هر كدام از غاصبين مطالبه كند، حتي اگر در دست غاصب ديگري باشد زيرا با غصب يك تعهد قانوني برعهده غاصب ايجاد شده است و طبق آن تكليف قانوني بايد عين را به مالك تسليم كند. اگر عين تلف شده باشد، مي‌تواند جبران خسارت وارده را از هر يك از غاصبين بخواهد و يا از هر كدام قسمتي از خسارت را مطالبه نمايد. پس در رابطه اول در مورد عين، مالك مي‌تواند به هر كدام از غاصبين مراجعه كند ولي در رابطه دوم كه ضمان نهايي است اگر عين تلف شده باشد (2) حالت پيش مي‌آيد:

A)مالك به كسي مراجعه كرده است كه مال درد ستش تلف شده است در اين صورت اين شخص حق رجوع ندارد، زيرا در قاعده اصلي غصب ضامن كسي است كه مال در دست او تلف شده است.

B) اگر مالك به كسي مراجعه كند كه مال در دستش تلف نشده است. در اين صورت وي حق رجوع به ايادي بعد از خود تا كسي كه مال در دست او تلف شده را خواهد داشت (م 318)

2)  راجع به منفعت و خسارت آن:

ضمان در منفعت با ضمان در عين فرق مي‌كند، چرا كه در عين مالك مي‌توانست به هر يك از غاصبين رجوع كند. ولي در منفعت هر غاصبي ضامن منافع تصرف خود و ايادي ما بعد خودش است لذا در رابطه بين مالك و غاصبين اگر مالك به غاصب اول رجوع كند مي‌تواند خسارت تمام منفعت را بگيرد و اگر به غاصب دومي مراجعه كند، خسارت منفعت همه غاصبين به غير از منفعتي كه در دست غاصب اول تلف شده مي‌گيردو.......

ولي در رابطه بين خود غاصبين هر غاصب به مدت تصرف خود ضامن خواهد بود بعلاوه مدت تصرف غاصبين بعد از خود، و بعد از تاديه مي‌تواند به ايادي ما بعد خود رجوع كند ولي براي ايادي ماقبل اگر اذن در تاديه نداشته باشد نمي‌تواند رجوع كند. مثلاً فرض كنيد رابطه غاصبين از حيث مدت زمان تصرف، عين مغضوبه چنين باشد (غصب)

اگر به مالك به (ج) رجوع كند و بدل منافع را بخواهد، در اين صورت (ج) فقط مكلف به پرداخت قيمت منافع (4ماه) مدت تصرف خودش و (د) است و بعد از پرداخت مي‌تواند براي گرفتن بدل منافع سه مال به (د)‌رجوع كند و فرقي نمي‌كند كه دال اذن در پرداخت داده باشد يا نداده باشد، ‌لكن اگر بدل منافع (2 ماه)‌تصرف الف و ب را بپردازد. فقط در صورتي حق رجوع به آنها را دارند كه از آنها اذن در تأديه داشته باشد، زيرا قانوناً مادون نبوده پس بايد سراغ قاعده كلي برويم كه بر طبق آن اذن مديون در ايفاي آن براي رجوع به او لازم است.

11- ممكن است غاصبين با اسباب در ورود خسارت جمع شوند، مثلاً مالي در تصرف غاصبي باشد و ديگري خساراتي به اين مال وارد كند و سپس مال معيوب به واسطه حادثه‌اي قهري تلف شود در اين صورت مسئوليت بر عهده چه كسي است؟ آنچه عده كثيري عقيده دارند چون در اتلاف و تبسيب، استناد وجود دارد لذا تا جائي كه سببي موجب ورود خسارت شود، ‌خود سبب ضامن است، و براي بقيه غاصب ضامن خواهد بود.

12- تعاقب ايادي از طريق معامله:

م. 323: (اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد، آن كس نيز، ضامن است و مالك مي‌تواند برطبق مقررات فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و، در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه كند. طبق اين ماده مشتري هم در حكم غاصب است و مثل غاصب با او رفتار خواهد شد). اين ماده رابطه بين بايع و مشتري و مالك عين مغصوبه را معين مي‌كند ولي در رابطه بين خود بايع و مشتري و ساير غاصبين ماده 325 مقرر مي‌دارد: (اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد، او نيز مي‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند، اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند، بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت). در اينجا در كنار قاعده غصب يك قاعده ديگر هم وارد مي‌شودو آن قاعده غرور است. اگر فقط قاعده (علي اليد) باشد، مالك مي‌تواند بر هر كدام از غاصبين مراجعه كند و ضمان نهايي بر عهده كسي مستقر مي‌شود كه مال در دست او تلف شده است ولي اگر قاعده‌اي داشته باشيم كه در آن قاعده انتساب تقصير وجود داشته باشد، بر قاعده غصب مقدم خواهد بود. لذا در قاعده غرور هم مثل تبسيب انتساب خسارت را داريم، ‌لذا قاعده عزور بر قاعده غصب مقدم است و (المغرور يرجع الي من غره)

طبق ماده 325 اگر مالك به مشتري رجوع كرد، او مي‌تواند براي گرفتن ثمن و خسارات به بايع رجوع كند،

الف) رجوع به ثمن: به خاطر اينكه معامله باطل بوده است (منظور عوض قرار دادي است)

ب) به خسارات: كه منظور قيمت و منافع مستوفات و غير مستوفات است.

البته بايد توجه داشت كه رجوع به ثمن به خاطر قاعده غرور نيست لذا اگر هم دو عالم باشند باز مي‌توان به ثمن رجوع كند.

13- اتلاف و تبسيب: در فقه اماميه قاعده اتلاف و تبسيب را دو قاعده جداگانه مي‌دانند و قانون مدني هم به تبعيت از فقه اين دو را تحت دو عنوان مجزا بحث كرده است. قاعده اتلاف كه يك قاعده‌اي اصطيادي است در فقه با اين بيان مشهور است [ من اتلف مال الغيره فهوله ضامن] بطور كلي اين دو قاعده بنا به نظر مشهور از چند جهت با همديگر تفاوت دارند:

الف) در اتلاف ورود خسارت مستقيم است. ولي در تسبيب غير مستقيم و با واسطه است (البته مستقيم بودن يا نبودن ورود ضرر، عرفي است. )

ب) چون اتلاف، مباشرتي است لذا علي القاعده « با فعل مثبت» قابل تصور است اما در تبسيب چون با واسطه است لذا ممكن  ‌اقدام سبب فعل باشد يا ترك فعل. مثلاً مأمور تعميرات، خانه را تعمير نكند و از اين رهگذر خسارتي وارد شود كه در اين صورت مأمور تعمير ضامن است.

ج) گفته شده در اتلاف تقصير لازم نيست ولي در تبسيب لازم است. لذا در تبسيب اگر تقصير نداشته باشيم، مسئوليت منتفي است. طبق م 328 ق. م در اتلاف فقط رابطه عليت شرط است و تقصير شرط نيست.

نكته (1) در اتلاف چون حكم به ضمان از احكام وضعي است لذا قصد به اتلاف يا عدم قصد (م 328)‌ علم يا عدم علم، بلوغ يا عدم آن – عقل يا جنون تأثيري ندارد و در مورد صغير و مجنون به دليل اينكه نوعاً قصد به عمل و همچنين انتساب عرفي و نوعي وجود دارد ضمان تحقق پيدا مي‌كند.

نكته (2) اگر مبناي مسئوليت مضطر را در صورت ورود خسارت به مال ديگري طبق قاعده اتلاف بررسي كنيم در اين صورت مضطر به خاطر اتلاف مال غير ضامن خواهد بود زيرا هر چند حالت اضطرار ارتكاب تقصير را از سوي متلف منتفي مي‌سازد ولي در اتلاف نيازي به تقصير نداريم. نكته (3) در بحث تبسيب همانطور كه قبلاً گفته شده است چند نظر در مورد سببي كه ضامن جبران خسارت هست وجود دارد كه ق. م در ماده 332 خود نظريه سبب متعارف را قبول كرده است. م 332 اشعار مي‌دارد: « هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اينكه سبب اقوي باشد [ به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد]

14- استيفا

« هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود » طبق اين ماده (2) شرط براي اينكه عامل مستحق اجرت شود وجود دارد:

الف) عامل قصد تبرع نداشته باشد، پس اگر كسي كاري را به قصد تبرع براي ديگري انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود.

ب) يكي از دو شرط ذيل باشد:

1) يا عرفاً براي آن عمل اجرتي معين شده باشد

2) و يا شخص عامل عادتاً مهياي آن عمل باشد: ‌پس اگر شخصي عامل عادتاً مهياي آن عمل نباشد و عرفاً

 هم براي آن عمل اجرتي معين نشده باشد در اين صورت مستحق اجرت نخواهد بود.

نكته) در انتفاع از مال ديگري مجرد اذن در انتفاع ملازمه با اذن مجاني نيست مگر اينكه معلوم شود اذن براي استفاده مجاني بوده است (م 337)

15- طبق قانون مسئوليت مدني مصوب 17 ارديبهشت ماه 1339 كميسيون مجلس:

(1) هم ضرر مادي قابل مطالبه است و هم ضرر معنوي (م)‌

(2) ضابطه مسئوليت [ لطمه به حق قانوني ] قرارداده شده است (م1)

(3) دادگاه در موادي مي‌تواند خسارت را تعديل كند و تخفيف دهد كه نوعي تعديل قضايي است (م4)

(4) ضرر آينده را نيز قابل جبران مي‌داند(م5)

(5) اشخاصي كه در رابطه حقوق آنان با دولت تابع قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين استخدامي است يعني كارمند دولت هستند، هر گاه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود (م 11)

(6) در مورد كارگران و خساراتي كه آنها در حين كار يا به مناسبت آن وارد مي‌آورند كار فرما مسئول است [‌البته كار فرماياني كه مشمول قانون كارند ] مگر اينكه محرز شود كار فرما تمام احتياطهاي لازم كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده، به عمل آورده يا اينكه اگراحتياطهاي لازم را به عمل مي‌آورد، باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌شد. البته بعد از اينكه كارفرما خسارت ثالث را پرداخت كرد مي‌تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.


 

نوشته شده توسط احمد بنگر در سه شنبه یکم اسفند 1391 ساعت 19:41 موضوع | لینک ثابت


دیه مقتول در صورت فراری بودن قاتل از بیت‌المال پرداخت می‌شود

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون در جلسه امروز ماده 432 قانون مجازات اسلامی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی و پس از بحثهای فراوان و اصلاحات لازم، آن را و به تصویب رساندند و با تصویب این ماده، کار بررسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسید.

  • وی افزود: بر اساس ماده 432 قانون مجازات اسلامی که با حضور اعضای مرکز پژوهشهای قم، اعضای مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان قوه قضائیه در جلسه کمیسیون بررسی و اصلاح شد، چنان‌چه فرد قاتل پس از دستگیری متواری و مجدد دستگیر نشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

    نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در خانه ملت اظهار داشت: در ادامه دستور کار جلسه، اصلاح موادی از لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 66 این لایحه سازمانهای مردم‌نهاد در امور مربوط به اطفال، نوجوانان، بیماران، افراد دارای ناتوانی جسمی و همچنین محیط زیست و منابع طبیعی می‌توانند در مراجع قضایی طرح شکایت کنند.

    سخنگوی کمیسیون قضایی ادامه داد: همچنین در ادامه بررسی این لایحه موضوع علنی بودن تحقیقات در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی مورد بررسی قرار گرفت که رأی‌گیری در این باره به جلسه بعد موکول شد.


  •  

    نوشته شده توسط احمد بنگر در چهارشنبه یکم آذر 1391 ساعت 18:37 موضوع | لینک ثابت


    مباحث الفاظ بطور کلی

    مباحث الفاظ بطور کلی

    1.    اصول وضعیّه در کجا بکار می روند و کدامها هستند ؟

    کاربرد اصول وضعیّه :

    1.      به اتکای قانونگذار است : اولین بار قانونگذار آن را به وجود آورده است . مانند لفظ جرم . در ماده 2 ق.م.ا کلمه جرم به معنای خاصِّ خاصّ به کار رفته است . پس واضع آن قانونگذار است .

    2.      به اتکای عرف است : یعنی در عرف است که این کلمات و الفاظ به وجود آمده اند . مانند ماده 224 ق.م .

    پس هر کلمه ای که در عرف به کار می رود قانونگذار بایستی از آنها آگاهی داشته باشد .

    3.      الفاظی که توسط شارع مقدس و متشرّع برای مباحث خاصی وضع شده اند . مثلاً اصل 71 ق.ا که مجلس شورای اسلامی را وضع کننده قانون دانسته است به شرطی که بر خلاف ق.ا ایران و شرع و دین نباشد . و در آخر ، این قوانین توسط شورای فقهای نگهبان می رسد که بایستی آن را وضع نماید . و اگر بین شورای فقهای نگهبان و مجلس اختلافی پیش بیاید مجمع تشخیص مصلحت نظام بین آنها میانجگری کرده و قانون را وضع یا ردّ می نماید .

    پس وضع قوانین ملزم به تشریفات خاصی است که بایستی رعایت شوند .


    ادامه مطلب

     

    نوشته شده توسط احمد بنگر در پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 ساعت 19:2 موضوع | لینک ثابت


    مباحث الفاظ بطور کلی

    مباحث الفاظ بطور کلی

    1.    اصول وضعیّه در کجا بکار می روند و کدامها هستند ؟

    کاربرد اصول وضعیّه :

    1.      به اتکای قانونگذار است : اولین بار قانونگذار آن را به وجود آورده است . مانند لفظ جرم . در ماده 2 ق.م.ا کلمه جرم به معنای خاصِّ خاصّ به کار رفته است . پس واضع آن قانونگذار است .

    2.      به اتکای عرف است : یعنی در عرف است که این کلمات و الفاظ به وجود آمده اند . مانند ماده 224 ق.م .

    پس هر کلمه ای که در عرف به کار می رود قانونگذار بایستی از آنها آگاهی داشته باشد .

    3.      الفاظی که توسط شارع مقدس و متشرّع برای مباحث خاصی وضع شده اند . مثلاً اصل 71 ق.ا که مجلس شورای اسلامی را وضع کننده قانون دانسته است به شرطی که بر خلاف ق.ا ایران و شرع و دین نباشد . و در آخر ، این قوانین توسط شورای فقهای نگهبان می رسد که بایستی آن را وضع نماید . و اگر بین شورای فقهای نگهبان و مجلس اختلافی پیش بیاید مجمع تشخیص مصلحت نظام بین آنها میانجگری کرده و قانون را وضع یا ردّ می نماید .

    پس وضع قوانین ملزم به تشریفات خاصی است که بایستی رعایت شوند .

     


    ادامه مطلب

     

    نوشته شده توسط احمد بنگر در پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 ساعت 18:50 موضوع | لینک ثابت


    قانون تملک آپارتمانها

    ماده 1- مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است :

    مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک .

    ماده 2- قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و بکلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد - بطور کلی قسمتهائی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد ت‌یید نباشد .

    ماده 3- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی بهر صورتیکه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود .

    ماده 4- (اصلاحی 75) حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .

    تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کنند .

    تبصره2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه میشود .

    تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که بنا از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است .

    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

    (سال 75 اصلاح شده است )

    ‌ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین حصه هریک از مالکین قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان بجز آنچه که به موجب این قانون استثناء شده باشد یا اینکه قرارداد مالکین ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشد

    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

    ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .

    تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کنند .

    تبصره2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان میباشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه میشود .

    تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که بنا از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است .

    ماده 5- انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط بکارهای ساختمانی ممنوعند.

    ماده 6- چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط باداره و امور مربوط بقسمت های مشترک باکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.

    تبصره- نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه‌ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد .

    ماده 7- هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

    ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوطه بمدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد .

    ماده 9- هر یک از مالکین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید میداند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سر در ، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند .

    ماده10- هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا" سهیم می گردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغییر باشد که در اینصورت باید اجور آنرا بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان با ت‌سیسات آن اقتضاء دارد یکجا انجام شود نیز باید بتناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آئین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.

    ماده10- مکرر- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ - تهویه مطبوع - آب گرم- برق - گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان بتقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا" اقدام نمایند .

    تبصره1- (الحاقی سال 75) در صورتیکه عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند دادگاهها موظف اند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافتی خدمات دولتی که به مجموع ارائه میشود محروم کند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نماید . استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود :

    تبصره2- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

    تبصره3- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات آئین دادرس مدنی به موضوع رسیدگی و رای میدهد . این رای قطعی است . در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد .

    تبصره4- (الحاقی 9/4/1358 و اصلاحی 17/3/1359 ) در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجددا" و مکررا" در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد.

    ماده11- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه های اجرائی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیا‌ت وزیران بمورد اجراء بگذارد. دولت م‌مور اجرای این قانون است .

    ماده12- (الحاقی) 75 دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به ت‌یید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نماید .

    ماده13- (الحاقی) در صورتیکه به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند می توانند بر اساس حکم دادگاه با ت‌مین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری میورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده از اموال آنها از جمله همان واحد استیفاء کند . در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هی‌ت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد .

    تبصره1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند . همچنین در صورت تصویب اکثریت مالکان قسمت های اختصاصی مالکان می توانند جهت انجام امور موضوع این ماده شرکت تعاونی تشکیل داده و با استفاده از مزایای مربوط به شرکتهای تعاونی اقدام کنند.

    تبصره2- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود بمنظور تجدید ساختمان بنا نکند حذف درخواست مدیر یا مدیران مجموعه رئیس دادگستری و یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز ت‌مین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد .

    ماده14- (الحاقی) مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند .

    ماده15- (الحاقی) ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست


     

    نوشته شده توسط احمد بنگر در پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 ساعت 17:17 موضوع | لینک ثابت


    قانون مسئوليت مدني

    قانون مسئوليت مدني

    ماده 1 - هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
    ماده 2 - در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
    ماده 3 - دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را به صورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آن كه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد.
    ماده 4 - دادگاه مي تواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد:
    1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان به نحو موثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
    2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
    3 - وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.
    ماده 5 - اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است .
    دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است .
    اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت .
    ماده 6 - در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصا هزينه كفن و دفن مي باشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشي نيز جز زيان محسوب خواهد شد. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانونا مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري مي نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداري شخص ثالث
    بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تامين كه بايد گرفته شود با دادگاه است . در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت .
    ماده 7 - كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد.
    ماده 8 - كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.
    ماده 9 - دختري كه در اثر حيله يا تهديد و يا سو استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
    ماده 10 - كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
    ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
    ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
    ماده 13 - كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند.
    ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
    در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين مي شود.
    ماده 15 - كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
    ماده 16 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است .
    قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب قانون اجازه اجرا لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باشد.
    رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي


     

    نوشته شده توسط احمد بنگر در پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 ساعت 17:14 موضوع | لینک ثابت


    متن کامل قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب

    متن کامل قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب

    مبحث اول: مقررات عمومي
    ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
    تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.
    ماده2ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
    مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
    ماده3ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
    ماده4- در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
    ماده5 ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
    مبحث سوم: شرايط عضويت
    ماده6 ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
    الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
    ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
    ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
    د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.
    هـ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
    و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
    ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
    ح ـ متاهل بودن.
    ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.
    ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
    تبصره1ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
    تبصره 2ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
    تبصره3ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
    اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
    ماده7ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
    مبحث چهارم: صلاحيت شورا
    ماده8 ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
    الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
    ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
    ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
    تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
    ماده9ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
    الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (30000000) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
    ب ـ تامين دليل
    تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
    ماده10ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
    الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
    ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
    ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.
    د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.
    هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
    ماده11 ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
    1ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20000000) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (50000000) ريال.
    2ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
    3ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
    4ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
    ماده12ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
    ماده13ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
    ماده14ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
    شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
    ماده15ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
    الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
    ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
    ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
    ماده16ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (15) اين قانون عمل خواهدشد.
    ماده17ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
    مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
    ماده18ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
    ماده19ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
    1ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
    2ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
    3ـ دلايل و مستندات درخواست.
    ماده20ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.
    تبصره1ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
    تبصره2ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
    ماده21ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
    تبصره1ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
    تبصره2ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
    ماده22ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
    ماده23ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
    ماده24ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (30000) ريال و در امور كيفري پنج هزار (5000) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
    درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تامين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
    مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي
    ماده25ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
    ماده26ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
    ماده27ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
    ماده28 راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.
    ماده29ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
    ماده30ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
    ماده31ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و
    مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
    ماده32ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع راي را تصحيح مي‌كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.
    ماده33ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
    ماده34ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.
    مبحث هفتم ـ ساير مقررات
    ماده35ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
    ماده36ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
    ماده37ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.
    ماده38ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
    ماده39ـ هيات رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
    ماده40ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
    ماده41ـ چنانچه هيات رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
    ماده42ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيات موضوع ماده(40) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
    ماده43ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375محكوم خواهندشد.
    ماده44ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
    ماده45ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
    ماده46ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(609) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375محكوم خواهدشد.
    ماده47ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
    ماده48ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
    ماده49ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
    ماده50 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
    ماده51 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
    قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.


     

    نوشته شده توسط احمد بنگر در پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 ساعت 17:8 موضوع | لینک ثابت


    پست ثابت


                      به نام خدایی که ا گر حکم کند همه ی ما محکومیم


     

    نوشته شده توسط احمد بنگر در یکشنبه بیست و یکم آبان 1391 ساعت 16:5 موضوع | لینک ثابت


    110 قاعده فقهی و حقوقی

     قاعده فقهی و حقوقی *   


    ۱-قاعده ائتمان

    متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

    یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

    ( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

           

     2-قاعده اتلاف

    متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

    یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.

    ( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی

     

    3-احترام مال مسلمان

    متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )

    یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )

     

    4- قاعده احسان

    متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)

    یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .

    (دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )

     

    5-قاعده ارشاد

    متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب

    یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .

    ( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )

     

    7-  قاعده اقرار عقلا

    متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »

    یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .

    (تحریرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 )

     

    8- « الاقرب یمنع الا بعد »

    متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم

    یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .

    (توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )

     

    10- « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »

    یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .

    ( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی )

     

    11- « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »

    یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .

     

    12- تعیین

    اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است .

     

    13- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له .

     یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .

    ( القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی )

     

    15- قاعده حل

     متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال

     یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .

     

    16- الدین مقدم علی الارث .

    یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی ) .

    ( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )

     

    17الزعیم غارم .( حدیث نبوی)

    یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید .( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )

     

    18 قاعده تسلیط

    متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )

    یعنی : مردمبر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی )

     

    19- قاعده سوق

     یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .

     

    20- اصل صحت

    متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه

    یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239)

     

    21 – عدل و انصاف

    یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .

     

    22- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .

     

    ( ماده 1277 قانون مدنی )

     

    23- قاعد ه تبعیت عقد از قصد

    متن : « العقود تابعه للقصود

    یعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است .

    ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی )

     

    24- قاعده علی الید

    متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه

    یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .

    ( القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی )

     

    25 – قاعده غرور

    متن: « المغرور یرجع علی من غره

    یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند ( تا خسارت بگیرد)

    ( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225 )

     

    26- قاعده فراش

     متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حدیث نبوی )

    یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود .

    ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – التهذیب ، ج 8ص 168 – ماده 1158 قانون مدنی )

     

    27 – قاعده قرعه

     متن : « لکل امر مشکل قرعه

     یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .

    ( ناصر مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155 )

     

    28 – کل رهن فانه غیر مضمون .

    یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد .

    ( ماده 789 قانون مدنی )

     

    29- قاعده لا یضمن

    متن :  « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »

     یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست .

     

    30- کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .

     یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .

     ( سبکی ، الا شباه و الانضائر ، ج2، ص 45 )

     

    31- کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره .

    یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .

    ( ماده 467و 466 قانون مدنی )

     

    32- قاعده لا ضرر

    متن :  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » 

    یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .

    ( القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی )

     

    33- لا ضمان علی المستعیر .

     یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست .( القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی )

     

    34- الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا .

    یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست . ( تحریر الجمله ، ص 43 )

     

    35- لا مسا محه فی التحد یدات .

    یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .

     

    36- لا میراث للقلتل

     یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم است . ( ماده 880 قانون مدنی )

     

    37- اصل لزوم

    متن : « الاصل فی العقود لزوم

    یعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود ) ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163ماده 219 قانون مدنی )

     

    38- من احیی ارضا فهی له .

    یعنی: هر کس که زمینی را اهیا کند از آن اوست .

    ( مواد 140، 141،143 قانون مدنی )

    39- من استخرج ماء فهی له .

     یعنی : هر کس آبی را استخراج کند از آن اوست .( ماده 150 قانون اساسی )

     

    40- من حاز ملک

    یعنی :هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد .( ماده 142و 143 قانون مدنی )

     

    41- قاعده من ملک .

     متن : « من ملک شیئاً  ملک الا قراربه

    یعنی : هر که مالک چیزی شد می تواند به آن نیز اقرار نماید .

    ( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 78 )

     

    42- من له الغنم فعلیه العزم .

    یعنی : آن که منافع را می برد ، زیان را هم باید تحمل کند . ( التحریر الجمله ، ص 56 )

     

    43- نفی سبیل

    یعنی: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است( نساء /141)

    متن :« و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» 

    (القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 157 – اصول 81، 82، 153، بند 5 اصل 3 وبند 8 اصل 43 قانون اساسی )

     

    44- قاعده نفی عسر و حرج

    متن : « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج »

    ( حج / 78) ترجمه : و خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد .

    یعنی : هیچ کمکی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود.

    ( دانشنامه حقوقی ، ج 3 ، ص 144 به بعد – ماده 1130 قانون مدنی )

     

    45- وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی .

    یعنی : اگر کسی چیزی را که خطرناک است به دیگری که جاهل بر آن است بدهد ، باید او را از آن خطر آگاه کند و گرنه ضامن است .46- و جوب التخلیه بین المال و ملکه

     یعنی : بایع باید موانع تملک و سلطه مشتری بر مبیع را بر طرف کند .

    ( ماده 362 قانون مدنی )

     

    47- وجوب دفع الضرر المحتمل

    یعنی : دفع ضرر احتمالی واجب است (و نیز دفع افسد به فاسد جایز است )

     

    48- الوقف حسب ما یو قفها اهلها .

    یعنی : وقف ها بر اساس آنچه واقفین معین کرده اند عمل می شود .

    ( مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 511- ماده 61 قانون مدنی )

     

    49- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب .

     

     یعنی : هر آنچه که بر اثر خویشاوندی نسبی حرام است ، تر اثر خویشاوندی رضاعی هم حرام خواهد بود .

     ( وسائل الشعبه ، ج 14، ص 280،- ماده 1046 قانون مدنی )

     

    50- الزرع للزارع و لو کان غاصبا .

    یعنی : زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمین غصبی باشد .( ماده 33 قانون مدنی )

     

    51- لا مهرلبغیه .

    یعنی : زن زانیه ، مهریه ندارد ( قیاس اولویت و مفهوم مخالف ماده 1099 قانون مدنی )

     

    52- الغاصب یوخذ باشق الاحوال .

     یعنی : با غاصب به شدیدترین احکام رفتار می شود .( جواهر الکلام ، کتاب غصب ، ص 10)

     

     53- لا ینسب للساکت قول .

    یعنی به شخص سکوت کننده چیزی منسوب نمی شود . ( سبوطی ، الاشباه والنظایر ، صص142 و 143- ماده قانون مدنی )

     

    54-الحاکم ولی الممتنع .        

    یعنی دادرس بر شخص امتناع کننده از انجام تکالیف ، ولایت دارد .( ماده 237 و 833 قانون مدنی )

     

    55- الجاکم ولی من لا وای له .

    یعنیدادرس بر کسی که فاقد ولی ات ولایت دارد .

    ( ماده 1218 قانون مدنی – ماده 266 قانون مجازات اسلامی )

     

    56- الجاکم وارث من لا وارث له .

     

    یعنی : حاکم وارث شخص بدون وارث است . ( ماده 866 قانون مدنی )

     

    57- الغائب علی حجه .

    یعنی: شخص غائب در دادرسی حق اقامه دلیل دارد .

    ( القواعد الفقهیه ، ج 3 ، ص 86- ماده 305به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 )

     

    58- البیعان بالخیار ما لم یفترقا .

    ( حدیث نبوی )

    یعنی : متبایعین تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق خیار دارند .

    ( مجله الا احکام العدلیه ، ماده 4- کاتو زیان، عقود معین ، ص 46 – ماده 397 قانون مدنی )

     

    59- الکتاب کالخطاب .

    یعنی: نوشته مثل گفته است .(  القواعد و الفوائد ، ج 1 ص 198-  دانشنامه حقوق ، ج 4 ، ص 422-437 )

     

    60- الحرام لا یحرم الحلال .

     یعنی : عمل حرام بعدی ، حلال قبلی را حرام نمی کند (تهذیب الا حکام ، ج 2 ، ص 208 – ماده 1055 قانون مدنی

     

    61- الحق القدیم لا یبطله شی

    یعنی: چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین ببرد . ( ماده 97 قانون مدنی )

     

    62- الحق للمتقدم .

     یعنی : اگرکسی ابتدا اقدام به ایجاد حقی نماید نسبت  به آن بر دیگران اولویت دارد .( ماده 142 قانون مدنی )

     

    63- الخراج با لضمان .

    یعنی: منافع در مقابل ضامن بودن است .( شرح الجمله ، ج 1، ص 56 و 57 )

     

    64- الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود .

     یعنی : حق ساقط شده باز نمی گردد همچنان که چیز از بین رفته حیات نمی یابد .

    ( تحریر الجمله ،  ج 1، صص36 و 38 – بند 3 ماده 264 و مواد 289، 290 و 291 قانون مدنی )

     

    65- الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً .

    یعنی: عقد صلح بین مسلمانان جایز است مگر صلحی که بخواهد حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .

    ( القئاعد الفقهیه ، ج 5 ، صص8 و 39 ماده 754 قانون مدنی )

     

    66- الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .

    جایز یعنی : شرط کردن بین مسلمانان است مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .

     ( تحریر الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدنی )

     

    67- الشرط الفاسد لیس بمفسد .

    یعنی : شرط فاسد عقد را باطل نمی کند .

    ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، صص 200 ، 217 ، 218 – ماده 232 قانون مدنی )

    68- الطلاق بید من اخذ بالساق .

    ( حدیث نبوی ) یعنی : طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست .( مرد )                                                                                                                                    

    ( حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص136 و 137 – ماده 1133 قانون مدنی )

     

    69- اکل مال به باطل .

     متن : یا ایها الذین امنو لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم...(  نساء /29 )

    یعنی : امال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که بر اساس تجارتی رضایت آمیز باشد .

     

    70- المومنون عند شروطهم . ( حدیث نبوی )

    یعنی : مومنان به شرطهایشان پایبندند . ( محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدنی 2 ، ص 37 )

     

    71- نهی النبی عن الغرور . ( حدیث نبوی )

    یعنی معامله غرری ( زیان آوری که نتیجه آن نامعلوم است ) باطل است .

    ( دکتر محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص 94)

     

    72- اوفوا بالعقود . ( متنده /1 )

    یعنی : به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید . ( ماده 10 قانون مدنی )

     

     

     

    قواعد کیفری

     

    73- لا تقیه فی الدما ء .

    یعنی : جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست .

    ( وسائل الشعبه ، ج 11 ، ص 483- مکاسب ، ج 4 ، ص 356 )

     

    74- عمد الصبی بمنزله الخطا-

    یعنی : فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود .

    ( القواعد  و الفوائد ، ج 1، ص 223 )

     

    75- لا کفاله فی الحد . ( حدیث نبوی )

    یعنی : شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن ، در حدود جایز نیست .

    ( ترمینو لوژی حقوق ، ش 4508 )

     

    76- قاعده جب .

    متن : الاسلام یجب ما قبله . ( حدیث نبوی )

    یعنی : مسلمان شدن ، گناهان پیش از آن را پاک می کند .

    ( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، صص36،39 ، 46- اصا 169 قانون اساسی – ماده 11 قانون مجازات اسلامی ماده 4 قانون مدنی )

     

    77- اقامه الحدود الی من الیه الحکم .

     یعنی : اجرای حدود و مجازلت ها به دست حاکم است . ( اصل 36 قانون اساسی )

     

    78- الامتناع با لا ختیار لا ینا فی الاختیار .

    یعنی : از روی اختیار و قدرت اگر باعث  تحقق  چیزی  شویم ، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد .

    ( دائره المعارف حقوق ، ج 5 ، ص 50، - ماده 53 قانون مجازات اسلامی )

     

    79- قاعده درا .

    متن : الحدود تدرا بالشبهات .

     یعنی : اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود .

    ( الا شباه و النظائر ، صص122 و 123- مواد66  و67 قانون مجازات اسلامی )

     

    80- دم المسلم لا یذهب هدرا .

     یعنی : خون مسلمان نباید پایمال شود . ( مواد 312 و313 قانون مجازات اسلامی )

     

    81- الضرورات تتقدر تقدرها .

     یعنی : در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد . ( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

     

    82- الضرورات تبیح المحظورات . ( حقوق رم legemetnacessitas non bab  )

    یعنی : ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود .

    ( سوره مائده /3-سبوطی ، الشباه و النظایر ، ص60- ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

     

    83- قاعده ارش .

    متن :کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش .

    یعنی :بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده ، ارش تعلق می گیرد .

    ( ماده 367 قانون مجازات اسلامی )

     

    84- کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الدیه مع فقده .

    یعنی : هر عضوی که موجود است باید قصاص شود و در صورت فقدان ، به جایش دیه گرفته می شود .

    ( ماده 293 قانون مجازات اسلامی )

     

    85- قاعده اضطرار

    متن : کل محرم اضطر ، الیه فهو حلال .

    یعنی : در حال اضطرار ،هر حرامی حلال می شود .( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

     

     

    86- کل من لم یباشر بالقتل لم یقتص منه

    یعنی: هر فردی که مباشر قتل نباشد قصاص نمی شود.  ( تبصره 1 ماده 269 و ماده 207 قانون مجازات اسلامی )

     

     

    87- لا دیه لمن قتله الحد

    یعنی: دیه به کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده باشد ، تعلق نمی گیرد. ( ملاک ماده 332 قانون مجازات اسلامی )

     

     

    88- لا ربا الا فیما یکال او یزون

    یعنی: ربا جز در اموال مکیل و موزون جاری نیست  .( ماده 595 قانون مجازات اسلامی )

     

     

    قواعد اصولی و مشترک

     

    89- قاعده اذن .

    متن : الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه .

    یعنی : اذن دادن در چیزی ،اذن در لوازم آن نیز هست .

    ( القواعد و الفوائد ،ج 2، ص70، قاعده 167 )

     

    90- قاعده اشتراک

    متن : همه مسلمانان  در همه عصرها و زمانها نسبت به تکلیف شرعیه بکسانند .

     

    91- قاعده تساقط

    متن: اگر دو دلیل با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.

     

    92- و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا ً ( سوره نجم /28)

    یعنی: وگمان ، هیچ گاهچیزی از حق را بر ما روشن نمی سازد.

     

    93- الولد یلحق باشرف الوالدین

    یعنی: فرزند به والد شریف تر (مسلمان) تعلق می گیرد.( از حیث مسلمان بودن )

    94- عدل و انصاف

    متن: اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمناصفه تقسیم می گردد

     

    95- فحوا

    رعایت مفهوم موافق در جمله یا دستور و سرایت دادن حکم از فرد ضعیف به فرد قوی.

    مثل آیه ( لا تقل لهمااف ) که به طریق اولی ، ضربو شتم والدین را هم نهی می کند .

     

    96- مقدمه واجب ، واجب است ولی مقدمه حرام ، حرام نیست مگر موصل به حرام باشد.

    97- قاعده تلازم

    متن: کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کاما حکم به الشرع حکم به العقل

    یعنی: بر هر چه که عقل حکم کند ، و بر هر چه که شرع حکم می کند ، عقل هم حکم می نماید .

     

    98- الممنوع شرعا کالممتنع عقلا

    یعنی: چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلاً هم قابل انجام نیست. ( تحریر الجمله ، ص 34)

     

    99- اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ( تحریر الجمله ، ج 1، ص21- اصل 167 قانون اساسی )

     

    100-المیسور لا یسقط بالمعسور

    یعنی: کار قابل انجام دادن به واسطه حدوث کار غیر ممکن ، از گردن ساقط نمی شود .(القواعد الفقهیه ج4، ص 121)

     

    101- اعمال الکلام اولی من اهماله

    برای کلام و عبارت به کار رفته ، معنی و مفهوم قایل شدن ، بهتر از بیهوده پنداشتن آن است.

     

    102- الاصل دلیل حیث لا دلیل

    اصل در جایی قابل استناد است که دلیل قانونی موجود نباشد .

    ( عوائد الایام ، ص 73- مواد 197و 198 قانون آیین دادرسی مدنی )

     

    103- المطلق ینصرف الی فرد شائع

    معنی و مفهوم موضوع مطلق ، به فرد شایع و رایج آن منصرف است .

     

    104- قبح تأخر بیان در وقت حاجت

    بیان نکردن مراد ومقصود در موقع نیاز بدان ناپسند است ،ولی سکوت در وقت بیان خود نوعی بیان است .

     

    105- ما من عام الاو قد خص

    هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد .

     

    106- وصف به موصوفنزدیک تر بر می گردد.

    اگر چند موصوف با یک وصف بیان شده باشند آن وصف ، متعلق به موصوف آخر خواهد بود .

     

    107- مورد ، مخصص نیست .

     اگر چیزی برای مورد خاصی ذکر شده باشد ، دلیل بر آن نیست که فقط به آن مورد خاص اعلق دارد.

        

    108 - الاجتهاد لا ینقض بمثله

    اجتهاد را اجتهاد دیگر نقض نمی کند . ( الاشبا ه و النظایر ، ص 41- تحریر الجماه ، ج 1 ، ص22 )

     

    109- اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال 

    اگر احتمال به جایی وارد شود استدلال فایده ای ندارد. ( دکتر محمدی ، قواعد فقه ، ص 161 )

     

    110- اذا زال المانع عادالممنوع

    اگرمانع بر طرف شود موضوع منع شده به جای خود بر می گردد. ( دانشنامه  حقوقی ، ج 4 ، صص432-437 )

     


     

    نوشته شده توسط احمد بنگر در یکشنبه هفتم آبان 1391 ساعت 19:12 موضوع | لینک ثابت