کلاهبرداري به شيوه خاص با چکهاي بانکي)
ب-کلاهبرداري به شيوه خاص با چکهاي بانکي) هنگامي که فروشنده به بانک براي وصول چک تضمين شده ـ که عموما در وجه حامل است ـ مراجعه ميکند، با عدم پرداخت وجه توسط بانک روبهرو ميشود و جالب اينکه بابت وصول نشدن چک بانکي، گواهي عدم پرداخت به دارنده چک داده نميشود و فرد فروشنده، مجبور است به دادگاه مراجعه کند که با توجه به روند طولاني رسيدگي به پروندهها، به ويژه پروندههاي حقوقي...
برخي چکهاي بانکي، به ويژه در حوزه خريد و فروش مسکن، به صورت زير مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعي، در اين مورد از کلاهبرداري، خريدار ملک با مراجعه به افراد کلاهبردار و متخصص در امور چکهاي بانکي ـ که غالبا با هم يک تيم هستند ـ اقدام به فريب فروشنده ميکنند؛ به اين گونه که در محضر، خريدار ملک، به فروشنده چک تضمين شده بانکي ميدهد؛ چکي که حاصل آن، سال ها سرگرداني در دادگاه هاست.
به اين ترتيب، هنگامي که فروشنده به بانک براي وصول چک تضمين شده ـ که عموما در وجه حامل است ـ ميرود، با پرداخت نشدن وجه توسط بانک روبهرو ميشود و جالب اينکه بابت عدم وصول چک بانکي، گواهي عدم پرداخت به دارنده چک نيز داده نميشود و فرد فروشنده، مجبور است به دادگاه برود و البته ناگفته نماند که با توجه به روند طولاني رسيدگي به پروندهها، به ويژه پروندههاي حقوقي، فروشنده ملک و آپارتمان از اينجا مانده و از آنجا رانده، بايد زمان طولاني به دنبال مال از دست رفته خود باشد.
حال مسأله مهم اينجاست، کسي که نامش در متن چک آمده، پشت چک را امضا مي کند، ولي اين چک بانکي، وصول نخواهد شد، زيرا امضاي متن چک توسط شخص ديگري رسم شده است؛ بدين معنا که در تنظيم چک، جعل و تزوير به کار رفته است.
از سوي ديگر، بانک بابت وصول نشدن چک تضمين شده، به هيچ وجه، گواهي عدم پرداخت براي دارنده چک بانکي، صادر نمي کند و تا مدتها مشخص نخواهد شد که متن چک را چه کسي امضا کرده است؛ بنابراين، فروشنده بخت برگشته ـ که به چک تضمين شده بانکي در وجه حامل اعتماد کرده است ـ بايد کفش آهنين پوشيده و در دادگاه ها به دنبال حق خود باشد.
اينها همه در حالي است که وقتي جواب استعلام نام صاحب امضاي متن چک مي آيد، شاکي به شدت شوکه مي شود، زيرا در اسناد بانکي، نام شخصي که پشت چک را امضا نموده، به عنوان صاحب امضاي متن چک درج شده و متهم نيز به دروغ مدعي است که امضاي متن و ظهر چک، هر دو متعلق به اوست؛ مسأله اي که بايد با ارجاع امضاها به کارشناس رسمي خط صورت پذيرد.
بر پايه رأي وحدت رويه ديوانعالي کشور، اگر نام شخصي در سند به عنوان صاحب يک امضا ثبت و اثبات شود که آن امضا، متعلق به شخص ديگري است، در تنظيم آن سند، جعل و تزوير به کار رفته است.
در اين باره بايد گفت، کلاهبردارن به گونه اي عمل مي کنند که حق فسخ معامله را از فروشنده گرفته و به اين ترتيب، وي اموال خود را از دست داده مي بيند.
حال با توجه به قانون صدور چک که به شرح زير است:
* طبق ماده 1 قانون صدور چک، تعريف چک تضمين شده به صورت زير است: چک تضمين شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک، به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين ميشود.
* طبق ماده 3 قانون
صدور چک، نبايد چک را به صورتي تنظيم کرد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاي و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.
* طبق ماده 4 قانون صدور چک، هر گاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده سه پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً قيد و آن را امضاي و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادرکننده با نمونه امضاي موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود.
* طبق ماده 6 قانون صدور چک، بانکها مکلفند در روي هر برگ چک، نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
* طبق تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک، پرداخت چکهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود، مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.
* طبق ماده 16 قانون صدور چک، رسيدگي به همه شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
اين پرسشها پيش ميآيد که:
1. در قانون صدور چک، ماده اي با عنوان عدم وصول چک تضمين شده اي که به حواله کرد حامل باشد، وجود ندارد؛ پس چگونه اين چک بانکي وصول نمي شود و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ (نقض تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک)
2. در قانون صدور چک، از عبارت
بانک صادر کننده استفاده ميشود (طبق تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک). پس چطور منظور از عبارت صادر کننده در چکهاي تضمين شده، شخص متقاضي است؟
3. در پشت چکهاي تضمين شده عبارت زير درج شده:
«صادرکننده و پشت نويسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمين شده را منع کنند يا تقاضاي مسدود کردن آن را بنمايند.»
پس چگونه اين چکها با آن که به حواله کرد حامل هستند، غيرقابل وصول ميباشند؟
4. چرا بابت عدم وصول چک تضمين شده بانکي، بانک گواهي عدم پرداخت به دارنده چک بانکي تسليم نمي کند؟ (نقض ماده 4 قانون صدور چک)